از امور مالى محسوب مىشود مخصوصاً در عقد موقّت كه از اركان مهم آن به حساب مىآيد ، مشمول جواز ولايت و صحّت عقد نيست و چنانچه نسبت به آن اقدام نمايد ، به مهر المثل رجوع خواهد شد يا اينكه ولىّ بايد اجازه دهد . د ) تقريب ولايت ولىّ در مواردى كه فساد عقل او زودگذر است : مرحوم سيد مىفرمايد : . . . فلا ولاية للصغير و الصغيره على مملوكها من عبد او امة بل الولاية حينئذ لوليهما ، و كذا مع فساد عقلهما بجنون او اغماء او نحوه . مراد از « نحوه » بر خلاف نظر كسانى كه آن را مطلق سكر ( ضعيف يا قوى ) دانسته‌اند ، سكر شديدى است كه شخص مست در آن حالت ، شعور خود را از دست داده و سود و زيان خويش را تشخيص نمىدهد ، اما مطلق سكر را دليل نداريم كه سلب ولايت كند . مرجع ضمير « هما » در عبارت « و كذا مع فساد عقلهما » نيز صغير و صغيره نيست بلكه مالك و مالكه مىباشند كه مذكور حكمى است و چنانچه به واسطهء جنون يا بىهوشى يا مستى ، عقل آنان از بين برود ، بر مملوك خود ولايت نخواهند داشت . البته فساد عقل به دو شكل قابل تصور است : يكى اينكه مانند مستى ، بىهوشى موقّت ، و جنون ادوارى زودگذر است . و نوع دوم همچون جنون‌هاى طولانى است كه فرد براى هميشه از نعمت عقل محروم است . نفى ولايت از موارد نوع دوم بدين معنا است كه در مواقعى كه ضرورت ايجاب كند ، ولىّ آنان مىتواند روى مصالحى كه تشخيص مىدهد از جانب آنان اعمال ولايت نمايد و بحثى هم ندارد . امّا جواز اعمال ولايت توسط ولىّ در مورد كسانى كه فساد عقل آنان از نوع اوّل است و نفى ولايت از خود آنها ، چندان روشن نيست ، زيرا حتّى اجماعى هم كه احتمالًا بر نفى ولايت مجنون وجود دارد ، دليلى بر شمول آن نسبت به چنين مواردى در دست نيست و مىتوانيم آنان را مشابه شخص مُحرم يا خواب به حساب آوريم كه در عين حال كه قادر به إعمال ولايت نيستند ولايت آنها براى خودشان